بروكسل تؤكد دعم إعادة مهاجري سبتة إلى المغرب
جددت المفوضية الأوروبية تأكيد دعمها للتنسيق القائم بين إسبانيا والمغرب من أجل معالجة تداعيات أزمة الهجرة غير النظامية في سبتة، مع التشديد على ضرورة تعزيز مراقبة الحدود وتنفيذ عمليات الإعادة وفق القوانين الأوروبية والدولية.
وأوضح ماركوس لامرت، المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، أن بروكسل تتوقع إعادة الأشخاص الذين دخلوا سبتة بشكل غير نظامي، مؤكداً أن المفوضية تواصل العمل مع السلطات الإسبانية والمغربية لتسهيل هذه الإجراءات.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن التعاون بين مدريد والرباط يركز على تقوية مراقبة الحدود، إلى جانب ضمان تنفيذ عمليات العودة بطريقة فعالة وتحترم الضوابط القانونية المعمول بها داخل الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي.
القاصرون يخضعون لضوابط خاصة
ويشمل النقاش أيضاً ملف القاصرين غير المرفوقين، غير أن وضع هذه الفئة يخضع لمقتضيات قانونية خاصة، إذ لا يمكن التعامل مع عمليات إعادتهم بالطريقة نفسها المطبقة على البالغين، بل ينبغي دراسة وضع كل حالة على حدة، مع مراعاة مصلحة الطفل والتأكد من ترتيبات الاستقبال المناسبة.
وكان المغرب قد أبدى استعداداً للتعاون بشأن عودة القاصرين المغاربة، شريطة التحقق من هوياتهم ودراسة ملفاتهم بشكل فردي، مع التأكيد على أن الأطفال ينبغي التعامل معهم باعتبارهم فئة تحتاج إلى الحماية والرعاية.
تنسيق مغربي إسباني لمواجهة أزمة الهجرة
ويأتي الموقف الأوروبي في ظل استمرار تداعيات موجة الهجرة التي شهدتها سبتة خلال أواخر يوليوز، والتي دفعت مدريد والرباط إلى تعزيز التنسيق من أجل الحد من تدفقات الهجرة غير النظامية.
وكانت تقارير سابقة قد أفادت بتوصل المغرب وإسبانيا إلى ترتيبات تهدف إلى إعادة الأشخاص الذين تمكنوا من دخول سبتة بطريقة غير قانونية، في إطار تعاون بين السلطات المختصة في البلدين.
وتسعى بروكسل، من جهتها، إلى دعم هذا التنسيق بهدف تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مع الحفاظ على الالتزام بالقواعد القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء وحقوق الأشخاص المعنيين.
وتؤكد المفوضية الأوروبية أن معالجة ملف سبتة تتطلب تعاوناً مستمراً بين إسبانيا والمغرب، خصوصاً في ما يتعلق بمراقبة الحدود والحد من الهجرة غير النظامية وتنفيذ عمليات العودة وفق الإجراءات القانونية.
