العدالة والتنمية يدعو المحامين إلى استئناف العمل بعد دخول قانون المهنة حيز التنفيذ
دعا حزب العدالة والتنمية المحامين والمحاميات بالمغرب إلى العودة إلى ممارسة مهامهم بشكل طبيعي، وذلك عقب دخول القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً.
وجاء موقف الحزب على خلفية نشر القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في الجريدة الرسمية، ودخوله حيز التطبيق ابتداءً من الخميس 20 غشت، في وقت يواصل فيه المحامون احتجاجهم وتوقفهم عن تقديم عدد من الخدمات المهنية منذ أكثر من شهرين.
دعوة إلى تغليب مصلحة المتقاضين
وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماع استثنائي، ضرورة اعتماد الحوار والحكمة في التعامل مع الوضع الحالي، داعية المهنيين إلى استئناف العمل حفاظاً على مصالح المواطنين وضماناً لاستمرار السير العادي للمحاكم.
واعتبر الحزب أن استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية قد ينعكس بشكل مباشر على حقوق المتقاضين، خصوصاً الأشخاص الذين يحتاجون إلى خدمات الدفاع والمساعدة القضائية.
القانون دخل حيز التنفيذ
وأوضح الحزب أن القانون لم يعد في مرحلة مشروع قابل للتفاوض، بعدما استكمل مراحل المصادقة والإصدار والنشر في الجريدة الرسمية، وبالتالي أصبح قانوناً ملزماً بعد دخوله حيز التنفيذ.
وفي المقابل، شدد العدالة والتنمية على أن نشر القانون لا يعني إغلاق الباب أمام المطالبة بتعديله مستقبلاً، مشيراً إلى إمكانية إعادة فتح النقاش حول بعض مقتضياته عبر المؤسسات الدستورية والتشريعية.
انتقادات للحكومة
وجدد الحزب انتقاده لطريقة تدبير الحكومة ورئيسها ووزير العدل لملف قانون مهنة المحاماة، معتبراً أن المسار الذي اتبعته الحكومة لم يعتمد، بحسب تقديره، بالشكل الكافي على المقاربة التشاركية.
كما حمل الحزب الحكومة مسؤولية التداعيات التي ترتبت عن الخلاف حول القانون، ومن بينها توقف الخدمات المهنية وتأثر مصالح المواطنين وتعطل جزء من السير الطبيعي للعدالة.
وتطرق البيان كذلك إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مشيراً إلى أن المحكمة تعذر عليها البت في مدى مطابقته للدستور بسبب إشكال مرتبط برسالة الإحالة.
ويأتي هذا التطور في وقت دخل فيه القانون رقم 66.23 رسمياً حيز التنفيذ، بالتزامن مع استمرار توقف المحامين عن العمل لأكثر من شهرين، وهو ما يجعل مسألة استئناف النشاط المهني محط اهتمام واسع خلال المرحلة المقبلة.
